جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست شاخه اصفهان با ارسال نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به آسیب هایی که در اثر خشکی زاینده رود به محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و امرار و معاش کشاورزان اصفهانی وارد شده است خواستار نگاه علمی و واقع بینانه و با در نظر گرفتن مدیریت یکپارچه بر حوضه های آبخیز و در نظر گرفتن کل اکوسیستم  در خصوص مسائل زاینده رود شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: نادیده گرفتن حق آبه کشاورزان و بستر رودخانه زاینده رودکه در قانون توزیع عادلانه اب در سال 1361 به تصویب مجلس و موردتأیید شورای نگهبان قرار گرفته است ، همچنین نادیده گرفتن حق آب تالاب گاوخونی که بر خلاف تعهد بین المللی کشور ایران در کنوانسیون رامسر است ، چه توجیه قانونی و اجتماعی برای مجلس و دولت محترم دارد ؟مصرف بیش از نیاز 9% بالا دست حوضه رودخانه که سرانه آبش چندین برابر 91% باقیمانده است چه توجیهی از لحاظ الگوی مصرف واجرای عدالت دارد ؟

متن کامل این نامه در ادامه آمده است:

حضور محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی
با احترام

همانگونه که استحضار دارید دیرگاهی است آب دربخش عظیمی از بستر رودخانه زاینده رود جاری نیست که تا کنون تأثیرات مخرب بسیاری برای شهر اصفهان و به تبع آن منافع ملی کشور عزیزمان ایران داشته است. از آن جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد:
از بین رفتن کشاورزی در زمین های بسیار حاصلخیز شرق جلگه اصفهان که بیشترین بهره وری را در عرصه تولید برخی از محصولات کشاورزی داشته است و در نتیجه ضربه زدن به قدرت اقتصادکشاورزی کشور و وابستگی بیشتر به واردات . سایش شدید خاک که اتفاقاً جزء حاصلخیزترین خاک کشور است و محروم کردن کشور از یک منبع بسیار ارزشمند و گسترش کویر به جای آن . تشدید روند  از بین بردن تالاب گاو خونی و تبدیل شدن آن به یک کانون ریزگرد و درنتیجه از دست دادن گنجینه های بدیل ژنی گیاهی و جانوری که مخصوص این زیست بوم هستند.
از لحاظ اقتصادی از بین رفتن شغل بسیاری از شاغلین در بخش کشاورزی و در معرض خطر قرار گرفتن بخشی از صنایع که طرحهای ملی هستند و کارگران آن از سراسر ایران به اصفهان آمده اند طرح هایی که منافع آن ها ملی است ولی آلودگی های زیست محیطی و تبعات مهاجرپذیری آنها مختص شهر اصفهان می باشد .
همچنین آسیب جدی دیدن صنعت توریسم و بخش ایرانگردی و جهانگردی که یکی از چشم اندازهای مثبت برای رشد اقتصادی کشور است و اکنون با در معرض خطر قرارگرفتن پل های تاریخی امید ثبت جهانی رسیدن میراث طبیعی و تاریخی رودخانه زاینده رود کم رنگ تر شده و لذا اقتصاد کشورمان از یک منبع تولید درآمد بدون آلودگی زیست محیطی محروم خواهد شد.از لحاظ اجتماعی بیکار شدن بسیاری از کارگران که برخی از آنها از استان های غیر از اصفهان هستند. حاشیه نشین شدن کشاورزان وکارگران بیکار شده و رشد بزهکاری و اعتیاد و ... را پی خواهد داشت و افزایش فقر و عمیق تر شدن اختلاف طبقاتی را به آمار کشور تحمیل خواهد کرد.
افزایش افسردگی و تنش های عصبی که توان بودجه سلامت و بهداشت کشور را ضعیف تر می سازد وبار سنگینی بر دوش وظایف اجتماعی دولت و سیاستگذاران قرارمی دهد. از لحاظ فرهنگی ، شهر اصفهان که مدنیت خویش را وام دار رودخانه ی زاینده رود است و قرن ها مهد فرهنگ و شهرنشینی مشرق زمین بوده است وتوانسته مکتب ویژه اصفهان را در عرصه های گوناگون فرهنگی مانند نقاشی، موسیقی ، نویسندگی ، معماری و ... بوجودآورد، با از دست رفتن منبع الهام وحیات خویش ، دچار تضعیف توان فرهنگی شده لذا یکی از پایگاه های فرهنگی ایران آسیب جدی می یابد .
موارد ذکر شده بخشی از مشکلاتی است که تا کنون ایجاد شده. با بررسی ها وجلسات متعددی که در اصفهان انجام و برگزار شده است. کارشناسان و متخصصان ومسئولین شهر به این نتیجه رسیده اند که : با توجه به اینکه ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، خشکسالی یک واقعیت اقلیمی و پدیده ای
بس تکرار شونده و جزئی از شرایط این سرزمین است و با توجه به اینکه سرانه آب این کشور بیشتر از مرز کم آبی جهانی است ،  مدیریت غلط عامل اصلی بوجود آمدن وضعیت فعلی زاینده رود است که این مسئله با قانون استقلال آب استان ها که در سال 1384  به تصویب رسیده، بسیار تشدید شده است.
همانگونه که نمایندگان محترم به خوبی آگاه هستند این مشکل فقط مربوط به اصفهان نیست و عوارض این قانون که بر خلاف اصول علمی و اصول مدیریتی و اجتماعی است بر تمام رودخانه های بین استان اثر خود را نشان داده است. از بین رفتن کشاورزی در یک منطقه حاصلخیز و پربازده برای ایجاد کشاورزی آبی در زمین های شیب دار با خاک کم حاصل وهوای سرد و نامناسب و با مصرف انرژی بسیار و تولید آلودگی زیست محیطی ،‌چه توجیه علمی و اقتصادی برای استان سر آب زاینده رود و برای منافع ملی کشور دارد؟
نادیده گرفتن حق آبه کشاورزان و بستر رودخانه زاینده رودکه در قانون توزیع عادلانه اب در سال 1361 به تصویب مجلس و موردتأیید شورای نگهبان قرار گرفته است ، همچنین نادیده گرفتن حق آب تالاب گاوخونی که بر خلاف تعهد بین المللی کشور ایران در کنوانسیون رامسر است ، چه توجیه قانونی و اجتماعی برای مجلس و دولت محترم دارد ؟مصرف بیش از نیاز 9% بالا دست حوضه رودخانه که سرانه آبش چندین برابر 91% باقیمانده است چه توجیهی از لحاظ الگوی مصرف واجرای عدالت دارد ؟
لذا ما از شما نمایندگان محترم می خواهیم به مشکلات ایجاد شده در زمینه آب کشور با دید علمی و
واقع بینانه و با در نظر گرفتن منافع منطقی تمام مصرف کنندگان آب حوضه های آبخیز و با توجه به منافع ملی برخورد نمایید و با توجه به اینکه ثابت شده دست یابی به توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط و محیط زیست تنها با مدیریت یکپارچه بر حوضه های آبخیز و در نظر گرفتن کل اکوسیستم از بالادست تا پایین دست حوضه ها
امکان پذیر می باشد و این مسئله خود را در تجربه موفق مدیریت بر رودخانه های بزرگ همچون نیل ، آمازون و ولگا که تنها از بین استان های یک کشور بلکه از بین چندین کشور می گذرند نشان داده است . با دید جامع نگر و نگرش سیستمی به حوضه های آبی و با تأکید بر مدیریت و بهره برداری پایدار، مسئله آب را در کشور مد نظر قرار دهند و با لغو قانون استقلال آب استان ها که بر اساس منافع کوتاه مدت و بر خلاف اصل ضرورت مدیریت یکپارچه حوضه های آبی تصویب گردیده و موجب ناپایداری حوضه و خسارات طبیعی و اجتماعی و اقتصادی در دراز مدت خواهدبود، گام بلندی در راستای توسعه میهن برداشته و رسالت و وظیفه ی خود را در قبال حل مشکلاتی که اگر حالا جلوی آنها گرفته نشود،‌ در آینده ای نه چندان دور امکان کنترل آنها بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود، انجام دهند.

مطالب مرتبط:
پرونده خشکی زاینده رود در این وبلاگ
اعتراضات مردم و طرفداران محیط زیست تا بازگشت حیات دائمی به زنده رود ادامه دارد